إشكالية موضوع الملتقى الوطني

بصرف النظر عن النظام الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، فإن هذه الأخيرة تولي عناية بالغة بتنظيم اقتصادها بجوانبه المختلفة، بغية الوصول الى تحقيق الامن الاقتصادي ذو الصلة بسيادة الدولة وهيبتها، وفي هذا الشأن وتنظيما منها لاقتصادها، تتخذ الدول إجراءات تعنى بتنظيم العملية الاقتصادية في حد ذاتها هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتكفل بوضع قواعد تنص على تجريم الأفعال الماسة بالاقتصاد، بتضمينها في قانون العقوبات او قوانين خاصة.

ومن هذا المنطلق، برزت فكرة الجريمة الاقتصادية واحتلت مكانا بارزا في قوانين العقوبات المعاصرة، وان اختلف مداها تبعا للنظام الاقتصادي للدولة، وقد اتسع نطاق الجريمة الاقتصادية ليتناول صورا جديدة خلقها تغير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. فمواجهة الاجرام الاقتصادي تتطلب إدراكا معرفيا بحقوق الانسان وقواعد العدالة، والتزاما من الحكومات وسائر أجهزتها الحكومية، بتنفيذ القوانين واحترام الحريات والحقوق، الامر الذي يتطلب تطوير السياسة الجنائية من جهة وأسلوب التعامل مع الجريمة ومرتكبيها من جهة أخرى. 

بناء على ما سبق فإننا نقترح لهذا الملتقى الاشكالية التالية: هل وفق المشرع في وضع سياسة جنائية تستجيب لمتطلبات مكافحة الاجرام الاقتصادي في الجزائر؟