إشكالية موضوع الملتقى الوطني

إشكالية موضوع الملتقى الوطني:

تعتبر الديمقراطية التشاركية أحد الآليات المهمة من أجل تعزيز الحوكمة البيئية على المستويين الوطني أو المحلي، وفي ظل ما تشهده البيئة العالمية والوطنية من تهديدات ومخاطر مختلفة على غرار: التلوث، التصحر، التغير المناخي، إتساع طبقة الأوزون، انتشار الأمراض والأوبئة....أصبح البحث حول آليات ناجعة تمكن من حماية البيئة من مختلف هذه الأخطار أمرا جد ضروري في وقتنا الراهن.

تعتبر الديمقراطية التشاركية رهانا فعالا لتكريس الحوكمة البيئية وحماية البيئة، من حيث كونها نظاما يهدف لتكريس مشاركة المواطنين ومختلف الأفراد والمؤسسات في صنع القرارات الهامة في الدولة، لعل من أهمها القرارات المتعلقة بالمجال البيئي كونه مجال شديد الصلة بالمواطن، ويؤثر بشكل مباشر على حياته اليومية. ومنه تصبح الديمقراطية التشاركية آلية فعالة لضمان مشاركة المواطن في المحافظة على البيئة محليا ووطنيا، تجسيدا لمبدأ المسؤولية البيئية الجماعية وتحقيقا لأغراض الحوكمة البيئية.

فالحوكمة البيئية تعتمد بشكل أساسي على دعائم، أولها: تكريس العقلانية في استغلال الموارد البيئية الطبيعية قصد الحد من الاستنزاف اللاعقلاني والغير مدروس لها، وثانيها ضمان مشاركة كل الأطراف المعنية بقضايا البيئة على المستوى المحلي، الوطني، وحتى الدولي في صناع القرارات المتعلقة بالبيئة، وهو ما يطلق عليه بالديمقراطية الخضراء.... وآخرها تفعيل الآليات الرقابية كالشفافية والمسائلة على كل القرارات المتعلقة بالبيئة، ذلك تحقيقا لمبدأ المسؤولية البيئية، وضمانا للعالة البيئية وطنيا ودوليا. كل هذه الدعائم لا يمكن تحقيقها عمليا دون تحقيق الديمقراطية التشاركية في صنع القرارات الوطنية خصوصا تلك المتعلقة بالجانب البيئي.

بناءا على ما سبق؛ تتعلق الإشكالية الأساسية للملتقى الوطني الموسوم بــ: "دور الديمقراطية التشاركية في تعزيز الحوكمة البيئية في الجزائر"؛ بدراسة وتحليل دور الديمقراطية التشاركية في مختلف صورها المحلية أو الوطنية في تكريس وتعزيز الحوكمة البيئية في الجزائر وفقا للإشكال التالي:

كيف يتحدد دور الديمقراطية التشاركية في تعزيز الحوكمة البيئية في الجزائر؟