مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
بالتنسيق مع فرقة بحث (PRFU):
اثر التحولات الاقتصادية على المنظومة المصرفية والمالية ودورها في تحسين مناخ الاعمال في الجزائر -نحو صيرفة إسلامية – رهانات وتحديات
ينظمان الملتقى الوطني حول:
السياسة الجنائية في مواجهة الإجرام الاقتصادي
يوم 19 نوفمبر 2022
عبر تقنية التحاضر عن بعد
إشكالية موضوع الملتقى الوطني
بصرف النظر عن النظام الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، فإن هذه الأخيرة تولي عناية بالغة بتنظيم اقتصادها بجوانبه المختلفة، بغية الوصول الى تحقيق الامن الاقتصادي ذو الصلة بسيادة الدولة وهيبتها، وفي هذا الشأن وتنظيما منها لاقتصادها، تتخذ الدول إجراءات تعنى بتنظيم العملية الاقتصادية في حد ذاتها هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتكفل بوضع قواعد تنص على تجريم الأفعال الماسة بالاقتصاد، بتضمينها في قانون العقوبات او قوانين خاصة.
ومن هذا المنطلق، برزت فكرة الجريمة الاقتصادية واحتلت مكانا بارزا في قوانين العقوبات المعاصرة، وان اختلف مداها تبعا للنظام الاقتصادي للدولة، وقد اتسع نطاق الجريمة الاقتصادية ليتناول صورا جديدة خلقها تغير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. فمواجهة الاجرام الاقتصادي تتطلب إدراكا معرفيا بحقوق الانسان وقواعد العدالة، والتزاما من الحكومات وسائر أجهزتها الحكومية، بتنفيذ القوانين واحترام الحريات والحقوق، الامر الذي يتطلب تطوير السياسة الجنائية من جهة وأسلوب التعامل مع الجريمة ومرتكبيها من جهة أخرى.
بناء على ما سبق فإننا نقترح لهذا الملتقى الاشكالية التالية: هل وفق المشرع في وضع سياسة جنائية تستجيب لمتطلبات مكافحة الاجرام الاقتصادي في الجزائر؟
أهداف الملتقى
أهداف الملتقى:
* تسليط الضوء على الجرائم التي من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني.
* تسليط الضوء على الجرائم التي من شأنها المساس بالاقتصاد العالمي.
* ابراز الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة ومواجهة الاجرام الاقتصادي في الجزائر.
* ابراز الجهود الدولية المبذولة لمكافحة ومواجهة الاجرام الاقتصادي العالمي.
* تبيان دور السياسة الجنائية في مواجهة الاجرام الاقتصادي وكذا السبل الكفيلة بكبحها ومكافحتها في محاولة لقمعها ومعاقبة مرتكبيها.
اللجنة العلمية
الرئيس الشرفي للملتقى: الأستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية - مـــدير جامعة محمد خيضر بسكرة.
المشرف العام: الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف دبابش - عميــــد كلية الحقوق والعلوم السياسية.
رئيس الملتقى: أ.د عبد الحليم بن مشري - مدير مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع.
رئيس اللجنة العلمية للملتقى: الدكتورة مزغيــــش عبيـــــر .
المحاور
المحاور:
المحور الأول: مدخل نظري للجريمة الاقتصادية
1 – ماهية الجريمة الاقتصادية: المفهوم، الأسس الفلسفية والقانونية والسياسية والاقتصادية. تمييز الجريمة الاقتصادية عما يشابهها من مصطلحات.
2 – النماذج الأساسية للجريمة الاقتصادية.
المحور الثاني: مكافحة الجريمة الاقتصادية في النظم القانونية الجزائية
1 – سياسية التجريم والعقاب في مواجهة الاجرام الاقتصادي في النظم الجزائية.
2 – إجراءات المتابعة الخاصة بالجريمة الاقتصادية.
المحور الثالث: الوقاية من الجريمة الاقتصادية في النظم القانونية العربية.
1 – الوقاية من الاجرام الاقتصادي في السياسة العامة للدولة.
2 – سياسة الوقاية من الاجرام الاقتصادي في النظم الجزائية.
شروط المشاركة
شروط المشاركة:
- يجب أن يكون العمل بحثا قانونيا أصيلا غير منقول ولا منشور من قبل.
- لا يقبل البحث إلا بعد إرساله كاملا وفقا لجدول المواعيد أدناه.
- لغة الملتقى العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية. مع ضرورة ارفاق ملخص بلغة المقال واللغة الانجليزية.
- تكتب المداخلات بخط 14 Simlified Arabic للعربية أو 12 Times new roman للغات الأجنبية.
- يتم التهميش وإيراد المصادر والمراجع في نهاية كل صفحة وبشكل كامل ودقيق.
- أن لا تتعدى البحوث 25 صفحة، وفي كل الأحوال مدة العرض لا تتعدى 15 دقيقة.
الآجال التنظيمية
الآجال التنظيمية:
- ترسل المداخلات كاملة قبل 11 نوفمبر 2022، على أنه لا تبرمج أي مداخلة إلا بعد إرسال النص الكامل.
- تاريخ إرسال دعوات قبول المشاركة: 17 نوفمبر 2022.
- جميع المراسلات تكون على البريد الإلكتروني:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
