-----
هيئــة الملتقـــــى :
اللجنة العلمية للملتقى:
الرئيس الشرفي للملتقى: الأستاذ الدكتور بلقاسم سلاطنية - رئيس الجامعة.
مدير الملتقى: الأستاذ الدكتور الزين عزري - عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية.
رئيس اللجنة العلمية للملتقى: الأستاذ الدكتور عمر فرحاتي - مدير المخبر اثر الاجتهاد القضائي.
أعضاء اللجنة العلمية للملتقى:
أ. د لشهب حورية– جامعة بسكرة
د. حاحة عبد العالي – جامعة بسكرة
د. عادل مستاري– جامعة بسكرة
د. فيصل انسيغة– جامعة بسكرة
د.عبد الحليم بن مشري– جامعة بسكرة
د.دبابش عبد الرؤوف– جامعة بسكرة
د.مفتاح عبد الجليل – جامعة بسكرة
د.رمزي حوحو – جامعة بسكرة
أ.د بعلي محمد الصغير - جامعة عنابة
أ.د عمار بوضياف - جامعة تبسة
أ.د بوزيد لزهاري - جامعة قسنطينة
أ.د غوتي مكامشة - جامعة البليدة
أ.د ناجي بكوش – جامعة صفاقص تونس
أ.د حسن زرداني.- جامعة القاضي عياض مراكش
أ.د بشير الكوت - جامعة طرابلس ليبيا
أ.د علاوة العايب - جامعة الجزائر
اللـجنـة التنظيـمية :
رئيــس اللجنة: د. عادل مستــــــاري رئيس قسم الحقوق
أعضاء اللجنة:
د.فيصل انسيغة– جامعة بسكرة
د.عبد الحليم مرزوقي– جامعة بسكرة
د.حسونة عبد الغني – جامعة بسكرة
د.يعيش تمام شوقي– جامعة بسكرة
أ.رياض دنش– جامعة بسكرة
أ.بن شوري صالح– جامعة بسكرة
الإشراف الإداري والتقني:
السيد عبد الرزاق معزي .- الأمين العام للكلية الحقوق والعلوم السياسية
بيانات المشارك:
يتضمن الملخص الإشارة إلى البيانات التالية :
- إسم المشارك ولقبه.
- الوظيفة.
- الرتبة العلمية.
- المؤسسة المستخدمة.
- العنوان، الهاتف، الفاكس، البريد الإلكتروني.
- لغة المداخلة ووسائل عرضها.
- محور المداخلة وعنوانها.
شروط المشاركة :
أن يتميز البحث بالتأصيل والحداثة،وأن لا يكون متصلا بمداخلة أو مقال قد سبقت المشاركة بها أنفا.
أن يقع البحث ضمن أحد محاور الملتقى.
تكتب المداخلة طبقا للأصول العلمية المتعارف عليها مع إرفاقها بملخص محرر بلغتين أحدهما بلغة المقال والأخرى بلغة أجنبية
أن يتم التهميش وإيراد المصادر والمراجع آخر البحث وبشكل كامل ودقيق.
تحرر المداخلة ببرنامج Word و Word rtf
اللغة العربية: خط: arabicsimplified حجم 14 للمتن وحجم 12 للهوامش
اللغة الأجنبية: خط: Time New Roman حجم 12 للمتن وحجم 10 للهوامش
يتراوح عدد الصفحات بين 15 و 20 صفحة
ترسل المداخلات إلى: د. حاحة عبد العالي على البريد الالكتروني: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
مواعيد مهمة :
آخر اجل لإرسال الملخصات يوم 15فيفري 2015
الرد على الملخصات المقبولة يوم 20 فيفري 2015
آخر اجل لإرسال المداخلات كاملة يوم 05 مارس 2015
الفساد وآليات مكافحته في الدول المغاربية
موضوع الملتقى
إن الفساد ظاهرة إجرامية خطيرة وفتاكة، قديمة قدم الإنسان، أشارت إلى خطورتها كل الشرائع و الكتب السموية، غير أن القرآن الكريم انفرد بتميزه في هذا المجال إذ حدد الداء بدقة وبين وسائل علاجه في خمسين آية كاملة.
والفساد آفة عالمية لا يقتصر وجوده على الدول النامية فقط بل هو متفشي حتى في الدولة المتقدمة، وهذا بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي والاقتصادي السائد فيها، وله من الآثار السلبية الهدامة الكثير على جميع الميادين و الأصعدة وخاصة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، مما يستدعي التدخل العاجل لمواجهته، فهو السبب الرئيس في تعطيل مبدأ سيادة حكم القانون وفي تراجع التنمية بمختلف صورها، وهو المقوض الأساسي للديمقراطية و هو العامل المتسبب في تزايد البيروقراطية والتسيب الإداري وانتشار بعض الآفات الاقتصادية وفي تراجع قيم المجتمع وأخلاقياته.
ومعالجة ظاهرة بالغة التعقيد والتشابك ومتعددة المستويات كظاهرة الفساد تستوجب البدء بمحاولة التعرف على ماهيتها وتشخيص كافة جوانبها قبل الشروع في البحث عن سبل مكافحتها، ذلك أن كل مواجهة فعالة وناجحة تتوقف بالضرورة على تشخيص دقيق للظاهرة موضوع المواجهة.
واختلف الفقهاء حول تعريف الفساد نظرا لاختلاف منابعهم و مشاربهم وتوجهاتهم الفكرية، ويمكن رد أسباب عدم وجود إجماع حول تعريف للفساد، إلى عمومية وسعة استخدامه في المجال السياسي اليومي والذي انعكس على باقي القطاع والتيارات.
غير أن التعريف الشائع له هو ذلك الذي جاء به البنك الدولي كما يلي:"الفساد هو إساءة استعمال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة"
بناء على ما سبق فإن المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة وقبله الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية، أولى ظاهرة الفساد أهمية خاصة ضمن مبادراته وبرامج عمله، إيمانا منه بخطورة هذه الآفة، غير أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي أهم هذه المبادرات على الإطلاق في هذا المجال بحكم أنها جاءت بإستراتيجية محددة و واضحة المعالم لمواجهة هذه الظاهرة والتي تراوحت بين الوقاية والتجريم.
هذا وتعتبر منظمة الشفافية الدولية من أهم المنظمات الدولية المتخصصة والمعنية بموضوع الفساد، وهذا بما تضعه من تقارير سنوية والتي ترصد من خلالها مستويات الفساد في مختلف دول العالم.
و المتتبع لهذه التقارير وخاصة تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير لسنة 2014، يلاحظ أن الفساد قد تفاقم في أغلب الدول العربية رغم الإصلاحات السياسية والإدارية التي ميزت هذه الدول في الآونة الأخيرة وخاصة دول المغرب العربي والتي أتت في ذيل الترتيب من حيث مكافحة الفساد والشفافية، إذ جاءت تونس في الرتبة 79 و المغرب 80 و الجزائر 100 و موريتانيا 124 و ليبيا 166.
إشكالية الملتقى:
انطلاقا مما سبق يأتي هذا المؤتمر العلمي الذي يشخص ظاهرة الفساد ويحدد دوافعها وأثارها، ليعالج إشكالية فشل استراتجيات وخطط الدول المغاربية في كبح جماح هذه الآفة الفتاكة التي باتت تأتي على الأخضر واليابس من مدخرات وأموال هذه الدول، ولتحدد أسباب فشل الوسائل القانونية المتعددة للتصدي لها، رغما أن هذه الدول كانت السباقة في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتكييف تشريعاتها الداخلية معها، وإنشاء الكثير من الأجهزة الرقابية والإدارية والقضائية المتخصصة في الوقاية و مكافحة الفساد.
أهداف الملتقى:
للمؤتمر عدة أهداف يسعى إلى تحقيقها نذكر منها ما يلي:
1- التشخيص الدقيق لظاهرة الفساد
2- تحديد الوسائل الوقائية و الردعية المعتمدة للحد من الفساد
3- استعراض استراتيجيات مواجهة الفساد في الدول المغاربية
4- حصر أسباب فشل خطط مكافحة الفساد في الدول المغاربية
5- اقتراح الحلول اللازمة لإعداد إستراتيجية فعالة لمواجهة الفساد في الدول المغاربية
محاور الملتقى:
المحور الأول : الفساد: المفهوم، الأسباب، الآثار
المحور الثاني : الآليات الوقائية لمواجهة الفساد في الدول المغاربية (التصريح بالممتلكات، مدونات أخلاقيات الوظيفة العمومية، مبادئ قانون الصفقات العمومية..)
المحور الثالث :وسائل مكافحة الفساد في الدول المغاربية (الوسائل القانونية، القضائي، الرقابية، الأمنية ..)
المحور الرابع : استعراض استراتيجيات و تجارب دول المغرب العربي في مجال التصدي للفساد وتقييمها
